بِهدوء.. CALMA !

مارس 2012، وقف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز (شفاه الله) في مهرجان يمدينة نواذيبو، كانت المعارضة حينها ترفعُ شعار “الرحيل”.

لم يجد ولد عبد العزيز أي مشكلة في السخرية منها، حين قال إن ثورات الربيع العربي يقودها الشباب، أما ثوار موريتانيا فهم مجموعة من “العجزة والكهول”.

ولد عبد العزيز لم يتوقف عند ذلك، بل اتهم أحمد ولد داداه بالكذب، هو وبقية قادة المعارضة، وزاد بالسخرية من مدوني الفيسبوك حينها ووصفهم بالقطط!

أمَّا معاوية ولد سيد أحمد الطائع (أطال الله في عمره)، وهو من حكم البلاد عشرين عامًا، كان في أغلبها هادئًا رزينًا، إلا أنه في سنواته الأخيرة كان أكثر انفعالًا، خاصة حين وقف في مهرجان شهر يوليو 2003، بعد محاولة انقلابية فاشلة، ليتهم من وصفهم بقادة الأصولية، بالوقوف خلف الانقلاب.

كان حينها في خصومة شديدة مع الإخوان المسلمين، وفي ذلك السياق جاء أشهرُ تصريحاته: “يفتي.. يفتي.. يفتي”.

كان قد اعتقلَ في ربيع 2003 عشرات من العلماء والناشطين السياسيين.

أما الرئيس الراحل المختار ولد داداه (رحمه الله)، فلم يكن يميلُ إلى شتم خصومه في خطبه، ولا يسخرُ منهم، وهو الدبلوماسي الهادئ، لكن قسوة عهده لم تكن في الخطاب، بل في البنية نفسها: حزب واحد، وحظر للتنظيمات المعارضة، وملاحقة للكادحين وسجنهم.

إذًا يبدو واضحًا أن موريتانيا عرفت ثلاثة أنماط: قسوة في البنية، وقسوة في الاتهام، وقسوة في السخرية.

…

أما ولد الغزواني فخرجَ من هذه الأنماط، واختط لنفسه نهجًا مختلفًا.

كانت لحظات الغضب والانفعال خلال سبع سنوات من حكمه قليلة جدًا، ولم ينقل عنه أي هجوم أو سخرية من معارضيه.

أتذكرُ خطابه مساء العشرين من أكتوبر 2025، خلال حفل تخرج دفعة المدرسة الوطنية للإدارة، حينَ ألقى أكثر خطاباته قسوة وصرامة.

توعد جميع المتورطين في الفساد، وحذر من التراخي، وأمر أجهزة الرقابة بالعمل “دون مجاملة أو تردد”، وأطلق ما سماه “الحرب الشاملة” على الفساد وتجفيف منابعه.

كانت لغته “غاضبة”.. ولكن ضد الفساد في الإدارة، لا المعارضة!

خلال زيارته للحوض الشرقي، حين أراد أن ينهي حملة ترشيحات رئاسية سابقة لأوانها، ويحذر الطامحين من داخل معسكره، قال إن التفكير في الترشح الآن (مضيعة للوقت) و(يضر صاحبه اليوم وغدًا).

كانَ تحذيرًا بلا شتيمة، وموجّه إلى الداخل لا إلى الخصوم.

…

لقد باتَ من الواضح أن السلطة الحالية لا تشتم، لكنها -في المقابل- لا تتسامح مع من يشتمها.

وفي هذا السياق يُقرأ قانون حماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن، المعروف في الإعلام باسم (قانون الرموز) المثير للجدل.

ولكن يجب أن نعترفَ أن هذا القانون موجود، بصياغات مختلفة، في كثير من دول العالم، لأنه منذ وُجدت السلطة، وُجد من يحرس هيبتها بالنصوص.

في الجنوب، تعاقب السنغال منذ 1977 على (الإساءة لرئيس الجمهورية).

المفارقة هي أن المعارضات المتعاقبة ظلت تطالب بإلغائه، ثم احتفظت به حين وصلت إلى الحكم، وآخر مثالٍ على ذلك الرئيس الحالي ديوماي افاي الذي سُجن شابٌ لأنه مزّق صورته العام الماضي.

في الشمال، يجرّم المغرب الإساءة للملك، والمساس بالدين والنظام والوحدة الترابية، وهي الثلاثية نفسها تقريبًا في قانون الرموز الموريتاني.

في الجزائر نص صريح يحمي شخص رئيس الجمهورية من الإساءة والسب.

وأبعد من الجوار، تعاقب تايلاند على سب “الذات الملكية” بسنوات طويلة من السجن. وفي تركيا، تمت ملاحقة الآلاف بتهمة سب رئيس الجمهورية.
وفي إسبانيا يحمي القانون التاج، وفي ألمانيا يحمي الرئيس الاتحادي ورموز الدولة.

حتى الديمقراطيات العريقة لم تترك رأس الدولة بلا حماية.

ولكن في المقابل، نجدُ أن فرنسا ألغت تجريم الإساءة لرئيس الدولة عام 2013، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أدانت إسبانيا لأنها عاقبت مواطنًا أهان الملك. والأمم المتحدة تقول إن رؤساء الدول، مثل غيرهم من الشخصيات العامة، موضع نقد مشروع.

وهُنا يكمنُ النقاش حول الحد الفاصل بين النقد والسخرية والإساءة..

ولكن المؤكد هو أن المشكلة ليست في وجود القانون.. بل كيف تستخدم السلطة هذا القانون، وكيف يفهمه الرأي العام؟

وفي الأخير أعتقدُ أن شعار اللحظة هو:

بهدوء.. بهدوء.. CAMA.. CALMA !

تحياتي