النيابة العامة توضح إجراءات الحراسة النظرية وحق الاتصال بالمحامين في قضية محالة إلى أمن الدولة

النيابة العامة توضح إجراءات الحراسة النظرية وحق الاتصال بالمحامين في قضية محالة إلى أمن الدولة

قالت النيابة العامة إن الإجراءات المتخذة في إطار البحث الابتدائي في القضية المحالة إلى مديرية أمن الدولة تخضع للضمانات المقررة في الدستور الموريتاني والقوانين المعمول بها، وذلك ردا على ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن آجال الحراسة النظرية وحق المشتبه فيهم في الاتصال بمحاميهم.
وأكدت النيابة، في بيان صادر اليوم الجمعة، أنها تشرف على أعمال الشرطة القضائية وتتابع احترام الضمانات القانونية خلال مختلف مراحل البحث، منذ توقيف المشتبه فيهم وحتى إحالتهم إليها.
وأوضحت أن المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية تلزم باحترام كرامة الأشخاص المحرومين من حريتهم وتحظر تعريضهم لأي إساءة أو تعذيب.
وبخصوص تأخير اتصال المشتبه فيهم بمحاميهم، قالت النيابة إن المادة نفسها تجيز ذلك عندما تقتضيه ضرورة البحث، بناء على طلب معلل من ضابط الشرطة القضائية المكلف بالبحث الابتدائي ووفق الضوابط القانونية.
وأضاف البيان أن قضايا أمن الدولة والإرهاب تخضع لأحكام خاصة تتيح، وفق النص القانوني، استثناء المشتبه فيهم من حق الاتصال بمحاميهم طوال فترة الحراسة النظرية، مع استمرار سريان الضمانات القانونية الأخرى.
وأكدت النيابة العامة أنها ستواصل متابعة احترام آجال الحراسة النظرية والإجراءات القضائية المقررة بحسب طبيعة الجرائم، مشددة على أن جميع الإجراءات المتخذة تظل خاضعة لمقتضيات الشرعية الإجرائية والضمانات التي يكفلها القانون.