ترأس الوزير الأول المختار ولد اجاي، اليوم الجمعة، اجتماعا وزاريا خصص لمناقشة مشروع قانون جديد ينظم قطاع الصناعة التقليدية.ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم ممارسة أنشطة الصناعة التقليدية ومقاولاتها، وتبسيط الهيكلة المهنية للقطاع، وتعزيز فرص التمويل والترقية، إضافة إلى إنشاء الصندوق الوطني لترقية الصناعة التقليدية.كما يتضمن المشروع تمكين المقاولات الحرفية من الاستفادة من الحوافز الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.ويأتي إعداد المشروع في إطار مسار تشاوري مع الفاعلين في القطاع، تضمن تنظيم منتدى وطني حول إعادة تنظيم الصناعة التقليدية، بهدف سد النقص في الإطار القانوني وتعزيز الدور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للقطاع.وفي ختام الاجتماع، وجه الوزير الأول بمراجعة مشروع القانون على ضوء الملاحظات المقدمة خلال الاجتماع.
الوزير الأول يوجه بمراجعة مشروع قانون الصناعة التقليدية




