قال وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة محمد ولد ببانه، إن تعديل الدستور يعود إلى الشعب الموريتاني باعتباره صاحب السيادة، مؤكدا أن الحكومة لا تتبنى موقفا محددا بشأن الجدل المتعلق بالمأموريات الرئاسية.
وأوضح ولد ببانه، خلال المؤتمر الصحفي المعقب على اجتماع مجلس الوزراء مساء الأربعاء، أن مناقشة المأموريات وتعديل بعض المقتضيات الدستورية أمر مشروع في إطار النقاش السياسي، مشيرا إلى أن الدستور يحدد الإجراءات القانونية الواجب اتباعها لتعديله.
وأكد الناطق باسم الحكومة أن الحكومة ورئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني ملتزمان بأحكام الدستور، ولن يتخذا أي إجراء مخالف لمقتضياته.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تجدد الجدل السياسي بشأن المأمورية الثالثة، بالتزامن مع وقفات احتجاجية نظمها حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية «تواصل» رفضا لأي تعديل يمس المواد الدستورية المحددة للمأموريات الرئاسية.
ولم يعلن الناطق باسم الحكومة عن أي مشروع رسمي لتعديل الدستور أو اتخاذ قرار بشأن المأموريات، مكتفيا بالتأكيد على حق النقاش السياسي والاحتكام إلى الإجراءات الدستورية.





