سلطت وسائل إعلام إسبانية الضوء على تصاعد الضغوط الأوروبية من أجل التوصل إلى تفاهم مع موريتانيا بشأن مستقبل اتفاق الصيد البحري، الذي ينتهي بروتوكوله الحالي في 14 نوفمبر المقبل، وسط مخاوف من توقف نشاط عشرات السفن الأوروبية في المياه الموريتانية. وأفادت وكالة الأنباء الإسبانية (EFE) بأن المفاوضات بين نواكشوط وبروكسل تواجه صعوبات، خصوصا بشأن المقابل المالي الذي تحصل عليه موريتانيا، والبالغ حاليا 60.8 مليون يورو سنويا، مشيرة إلى مساع أوروبية لتجاوز الخلافات قبل انتهاء صلاحية البروتوكول. وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة «El Conciso» مطالبة منظمة «Europêche»، الممثلة لقطاع الصيد الأوروبي، بتمديد البروتوكول الحالي ستة أشهر على الأقل، لتجنب توقف نشاط الأسطول الأوروبي، موضحة أن 25 سفينة من أصل 60 سفينة معنية بالاتفاق تتخذ من منطقة الأندلس الإسبانية مقرا لها. كما أبرزت وسائل إعلام متخصصة، بينها «Industrias Pesqueras»، مطالب ممثلين عن قطاع الصيد الإسباني بضمان استمرارية الاتفاق، نظرا لأهميته الاقتصادية والاجتماعية، خصوصا بالنسبة للأسطول الغاليسي والوظائف المرتبطة به. وتأتي هذه التغطيات بالتزامن مع مباحثات أجرتها وزيرة الصيد الموريتانية عيساتا لام، الخميس، مع المفوض الأوروبي المكلف بالصيد كوستاس كاديس، في إطار الجهود الرامية إلى تقريب وجهات النظر بشأن مستقبل التعاون في مجال الصيد البحري. ولم تتضمن المعطيات المعلنة حتى الآن تأكيدا للتوصل إلى اتفاق جديد أو إقرار تمديد مؤقت للبروتوكول، فيما تتواصل المساعي لتفادي توقف أنشطة الصيد الأوروبية في المياه الموريتانية مع اقتراب الموعد المحدد لانتهاء الاتفاق الحالي.
الإعلام الإسباني: ضغوط لتمديد اتفاق الصيد مع موريتانيا وسط استمرار المفاوضات






