البنك المركزي يرفع الفائدة إلى 7.25% ويجمد 10 مليارات أوقية إضافية لمواجهة التضخم

البنك المركزي يرفع الفائدة إلى 7.25% ويجمد 10 مليارات أوقية إضافية لمواجهة التضخم

قرر البنك المركزي الموريتاني رفع سعر الفائدة الرئيسي من 6.75% إلى 7.25%، وزيادة نسبة الاحتياطي الإجباري المفروض على البنوك من 8% إلى 15%، في خطوة تستهدف امتصاص السيولة الزائدة والحد من الضغوط التضخمية، بعدما بلغ معدل التضخم السنوي 9.3% في سبتمبر الماضي.

وكشف محضر اجتماع مجلس السياسة النقدية، المنعقد في 28 أكتوبر 2026 برئاسة محافظ البنك المركزي محمد الأمين ولد الذهبي، أن رفع نسبة الاحتياطي الإجباري سيؤدي، وفق تقديرات أولية، إلى زيادة الأموال التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها لدى البنك المركزي من 11.64 مليار أوقية جديدة إلى نحو 21.83 مليار أوقية، أي بزيادة تقدر بـ10.19 مليارات أوقية جديدة.

وأوضح المجلس أن هذه الزيادة ستسهم في تقليص السيولة المتاحة لدى البنوك، مع التأكيد على أن حجم الأموال التي سيتم امتصاصها فعليا سيتوقف على تطور الودائع والتعديلات التي ستطرأ على أدوات السياسة النقدية الأخرى.

وأظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع التضخم من 8.5% في يوليو إلى 8.9% في أغسطس، قبل أن يصل إلى 9.3% في سبتمبر، مدفوعا أساسا بأسعار المواد الغذائية التي ساهمت بنحو 6.8 نقاط مئوية في معدل التضخم المسجل.

وأشار التقرير إلى أن الكتلة النقدية بلغت 205.79 مليارات أوقية جديدة بنهاية سبتمبر، مسجلة نموا سنويا بنسبة 18.1%، فيما وصلت القروض الصافية الموجهة للاقتصاد إلى 144.98 مليار أوقية جديدة.

وتعكس هذه المؤشرات، بحسب المجلس، استمرار وفرة السيولة المصرفية بالتزامن مع ارتفاع الأسعار، وهو ما استدعى تشديد السياسة النقدية للحد من انتقال الضغوط التضخمية إلى مختلف قطاعات الاقتصاد.

ومن المنتظر أن يؤدي رفع الفائدة والاحتياطي الإجباري إلى تشديد شروط التمويل المصرفي، وقد ينعكس ذلك على تكلفة القروض الموجهة للأفراد والمؤسسات، ولا سيما المقاولات الصغيرة والمتوسطة، مع احتمال تباطؤ نمو الائتمان والاستثمار الخاص.

وفي المقابل، يستهدف القرار تقليص الضغوط على الطلب المحلي والحد من انتشار موجة ارتفاع الأسعار، غير أن البنك المركزي أقر بأن السياسة النقدية لا تستطيع معالجة الزيادات الناجمة مباشرة عن تكاليف الواردات والطاقة والاضطرابات الخارجية.

وبخصوص الآفاق الاقتصادية، توقع التقرير نمو الاقتصاد الموريتاني بنسبة 5.2% خلال 2026، مقابل 3.6% في 2025، رغم تراجع إنتاج الحديد والذهب خلال الربع الثالث.

كما رجح السيناريو الأساسي للبنك المركزي تراجع التضخم تدريجيا إلى 8.6% بنهاية 2026، ثم إلى 4.9% في يونيو 2027 و3.5% بنهاية العام نفسه، مع التحذير من أن هذه التوقعات تظل مرتبطة بانخفاض الأسعار الدولية وعدم رفع أسعار المحروقات محليا.

وأقر مجلس السياسة النقدية أيضا رفع سعر تسهيلات الإقراض لدى البنك المركزي من 7% إلى 7.5%، مع الإبقاء على سعر تسهيلات الإيداع عند 2%.

وأكد المجلس مواصلة مراقبة تطورات التضخم والائتمان وأسعار الصرف وشروط التمويل، وتقييم الأثر المشترك للإجراءات الجديدة خلال اجتماعه المقبل.