سلطة تنظيم الإشهار تحظر على المؤثرين الترويج لخلطات التجميل غير المرخصة

سلطة تنظيم الإشهار تحظر على المؤثرين الترويج لخلطات التجميل غير المرخصة

أصدرت سلطة تنظيم الإشهار ضوابط جديدة للإعلانات المتعلقة بمواد التجميل، تحظر بموجبها الترويج للخلطات المحضرة منزليا دون ترخيص صحي، وتلزم المعلنين والمؤثرين بإثبات صحة الادعاءات المتعلقة بفعالية المنتجات وسلامتها.

وجاءت الضوابط ضمن المداولة رقم 10/2026، التي صادق عليها مجلس السلطة الاثنين 2 نوفمبر، بهدف حماية المستهلكين من الإعلانات المضللة، خصوصا تلك المرتبطة بتفتيح البشرة وتبييضها وتغيير المظهر.

وبموجب القرار، يُحظر الإعلان عن الخلطات التجميلية المحضرة منزليا من مزج مكونات أو مستحضرات مختلفة، ما لم تحصل على ترخيص مسبق من الوزارة المكلفة بالصحة، ويشمل الحظر الترويج لهذه المنتجات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سواء من طرف منتجيها أو المؤثرين أو غيرهم.

كما يمنع القرار تقديم مستحضرات التجميل على أنها أدوية أو بدائل للعلاج الطبي، أو الادعاء بأنها تعالج الأمراض الجلدية والالتهابات أو تزيل الندوب بصورة مضمونة، دون سند قانوني وفني يسمح بذلك.

وشملت الضوابط حظر الوعود بنتائج سريعة أو دائمة لتفتيح البشرة وإزالة البقع دون أدلة كافية، ومنع استخدام الصور المعدلة والمقارنات المصطنعة قبل استعمال المنتج وبعده، إذا كانت توحي بنتائج غير حقيقية.

وألزمت السلطة المعلنين بالتحقق من مصدر المنتجات وهويتها وقابليتها للتتبع، والاحتفاظ بوثائق تثبت مصدرها وخصائصها والادعاءات الواردة في إعلاناتها، مع تقديم هذه الوثائق عند طلبها.

وفي ما يتعلق بالمؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي، اشترط القرار إظهار الطبيعة التجارية للمحتوى الإشهاري بوضوح، والتأكد من مشروعية المعلومات المنشورة، وعدم الترويج لادعاءات صحية أو تجميلية مضللة.

كما منع استخدام أوصاف من قبيل «طبيعي بالكامل» أو «عضوي» أو «آمن تماما» دون أدلة تثبت صحتها، وحظر العبارات المضللة بشأن التركيب الفعلي للمنتجات، بما فيها وصفها بأنها «خالية من المواد الكيميائية».

وتسري الضوابط الجديدة على الإعلانات المنشورة في وسائل الإعلام واللوحات الإشهارية والمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهواتف.

وأكدت السلطة أنها ستتولى رصد المخالفات وتوثيقها، مع إمكانية اتخاذ إجراءات لوقف الإعلانات المخالفة أو تصحيحها أو سحبها، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الإشهار رقم 2018-017.