وقعت موريتانيا وفرنسا، اليوم الأربعاء في نواكشوط، اتفاقية تمويل بقيمة 41 مليون يورو، ما يعادل نحو 1.854 مليار أوقية جديدة، لتمويل مشروع يهدف إلى تحسين خدمات المياه الصالحة للشرب وتعزيز كفاءة شبكات التوزيع في نواكشوط ونواذيبو.
ووقع الاتفاقية عن الجانب الموريتاني وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية محمدو أحمدو لمحيميد، وعن الجانب الفرنسي السفير إيمانويل بسنيي، ومدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في نواكشوط إينياس مونكام دافيرا.
ويستهدف المشروع الحد من الخسائر الفنية والتجارية في شبكات المياه، وتعزيز صمود المنشآت أمام التغيرات المناخية، من خلال برنامج استثماري يشمل إعادة تأهيل وإنشاء 150 ألف توصيلة منزلية.
وبحسب المعطيات المقدمة خلال حفل التوقيع، يتوقع أن يسهم المشروع في تحسين التزويد بالمياه لنحو 1.6 مليون نسمة، خصوصا في الأحياء الهشة والأطراف الحضرية، إلى جانب رفع الأداء الفني والمؤسسي للشركة الوطنية للماء.
وقال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية إن الاتفاقية تندرج ضمن جهود توسيع النفاذ إلى الخدمات الأساسية وإصلاح المؤسسات العمومية، مشيرا إلى أن نسبة النفاذ إلى خدمات المياه تجاوزت 77%.
من جانبه، قال السفير الفرنسي إن التمويل يعكس استمرار دعم فرنسا لأولويات موريتانيا التنموية، مشيرا إلى أن إجمالي الدعم المالي الفرنسي عبر الوكالة الفرنسية للتنمية بلغ نحو 500 مليون يورو، مع تركيز على قطاعي المياه والصرف الصحي.
وحضر حفل التوقيع وزيرة المياه والصرف الصحي آمال بنت مولود، إلى جانب عدد من المسؤولين في القطاعين.






