بدأ قاضي التحقيق بالقطب المكلف بمكافحة الإرهاب، اليوم الخميس، استجواب المتهمين في الملف المعروف إعلاميا بـ«مدوني الخارج»، وذلك عقب إحالتهم من طرف النيابة العامة بولاية نواكشوط الغربية، فيما لا تزال إجراءات الاستجواب مستمرة حتى لحظة إعداد هذا الخبر.
وحصلت NovaRIM على تفاصيل أبرز التهم الواردة في طلب النيابة العامة الموجه إلى قاضي التحقيق، والتي تتعلق بأمن الدولة والتحريض على العنف واستخدام وسائل الاتصال الرقمي والتشهير والابتزاز.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها NovaRIM، تتضمن التهم الرئيسية الموجهة للمعنيين بالملف ما يلي:
1. تكوين عصابة منظمة بقصد تهديد الأمن الداخلي والخارجي للدولة.
2. التحريض على العنف والإخلال بالأمن.
3. استخدام وسائل الإعلام والاتصال الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي لاستهداف هيبة الدولة ووحدتها، والإضرار باللحمة الاجتماعية والسلم الأهلي والقيم الأساسية للمجتمع.
4. الترويج للتعصب العرقي والعنصري والتمييز والكراهية.
5. إنشاء معلومات ذات طابع عسكري بقصد الإضرار بالدفاع والأمن الوطنيين وإضعاف معنويات الجيش.
6. تهديد حياة أشخاص والتشهير بهم وابتزازهم شفهيا للحصول على أموال أو قيم مالية، أو حملهم على دفع مبالغ في مكان معين.
7. إنتاج وتوزيع محتوى عبر وسائل الاتصال والمنصات الاجتماعية يتضمن التحريض والإهانة والسب والقذف والتشهير، ونشر وقائع أو معلومات غير صحيحة وأخبار زائفة ومفبركة، بقصد الإضرار بأشخاص وزعزعة السكينة العامة.
وتأتي هذه التطورات بعد إحالة النيابة العامة الملف إلى قطب التحقيق المختص بقضايا الإرهاب، عقب تحقيقات أمنية استمرت عدة أسابيع وشملت عددا من المشتبه بهم.
ولا تزال إجراءات استجواب المتهمين متواصلة أمام قاضي التحقيق حتى كتابة هذا الخبر، في انتظار ما ستسفر عنه من قرارات قضائية بشأن المشمولين في الملف.
وتبقى التهم الواردة في طلب النيابة العامة اتهامات لم يصدر بشأنها حكم قضائي نهائي، ويظل المعنيون بها متمتعين بقرينة البراءة وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.






