أطلقت وزارتا التجارة والسياحة والتحول الرقمي وعصرنة الإدارة، اليوم الخميس في نواكشوط، ورشة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية للفترة 2026–2030، بهدف تطوير المعاملات التجارية الرقمية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل الوصول إلى الأسواق المحلية والدولية.
وأشرف على افتتاح الورشة الأمينان العامان للوزارتين، يحي الطالب بوب وخالد عابدين سيدي، بحضور ممثلين عن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي والأمم المتحدة والقطاع الخاص.
وأكد الأمين العام لوزارة التجارة والسياحة أن الاستراتيجية تهدف إلى تحديث الممارسات التجارية، وتبسيط الإجراءات، وتطوير وسائل الدفع الإلكتروني والخدمات اللوجستية، وتعزيز تنافسية المنتجات الموريتانية، بما يتيح فرصا أوسع للشباب والنساء وأصحاب المشاريع الصغيرة.
وشدد على أن نجاح التجارة الإلكترونية يتطلب تعزيز حماية المستهلك، وضمان أمن المعاملات وشفافية الأسعار، وتطوير آليات معالجة الشكاوى، إلى جانب توفير التكوين والتمويل للمؤسسات الوطنية.
وناقش المشاركون خلال الورشة أولويات تنفيذ الاستراتيجية، خصوصا تسهيل الوصول إلى المنصات الرقمية، وتطوير أنظمة الدفع والخدمات اللوجستية، وتعزيز المهارات الرقمية، وتعبئة الموارد اللازمة للتنفيذ.
ودعا مدير ترقية التجارة الخارجية بوزارة التجارة والسياحة، محمد الأمين ولد الفايده، إلى سد الفراغ القانوني المتعلق بحماية المستهلك عبر الإنترنت، وتبسيط ورقمنة إجراءات الاستيراد والتصدير.
وتسعى الورشة إلى تحديد أولويات عملية وآليات للمتابعة والتقييم، تمهيدا لترجمة الاستراتيجية إلى إجراءات تدعم نمو التجارة الإلكترونية في موريتانيا.






