أربعة موانئ إسبانية تطالب بحل عاجل قبل انتهاء بروتوكول الصيد مع موريتانيا

أربعة موانئ إسبانية تطالب بحل عاجل قبل انتهاء بروتوكول الصيد مع موريتانيا

طالبت سلطات أربعة موانئ إسبانية الاتحاد الأوروبي بإيجاد حل عاجل يضمن استمرار نشاط سفن الصيد الأوروبية في المياه الموريتانية، قبل انتهاء البروتوكول المنظم لهذا النشاط يوم 14 نوفمبر 2026، محذرة من خسائر محتملة تتراوح بين 40 و50 مليون يورو في الأنشطة المرتبطة بالصيد والموانئ.

وجاء المطلب خلال اجتماع عقد الخميس 12 نوفمبر، ضم ممثلين عن سلطات موانئ خليج الجزيرة الخضراء وقادس وهويلفا وإشبيلية، إلى جانب مسؤول الزراعة والصيد والمياه والتنمية الريفية في حكومة الأندلس رامون فرنانديث باتشيكو وممثلين عن قطاع الصيد، بحسب ما أوردته صحيفة «إل إستريتشو ديخيتال» المتخصصة في النقل البحري والموانئ.

وناقش الاجتماع التداعيات الاقتصادية المحتملة لتعطل عمليات الصيد، والخيارات المتاحة لتفادي توقف السفن العاملة في المياه الموريتانية. وأفاد التقرير بأن 25 سفينة أندلسية من أصل 60 سفينة أوروبية مرخصة قد تتأثر مباشرة بانتهاء البروتوكول، إلى جانب شركات التسويق والتصنيع والنقل والخدمات اللوجستية والصناعات المساعدة.

ونقلت الصحيفة عن ممثلي القطاع تقديرات بخسائر محتملة تتراوح بين 40 و50 مليون يورو إذا لم تستمر الأنشطة المرتبطة بالبروتوكول. وهذه تقديرات للقطاع الإسباني بشأن سيناريو توقف النشاط، وليست خسائر متحققة أو رقما أعلنت عنه السلطات الموريتانية.

ودعت سلطات الموانئ الأربع إلى تكثيف الاتصالات الدبلوماسية بين بروكسل ونواكشوط للتوصل إلى بروتوكول جديد، أو اعتماد ترتيب انتقالي يسمح باستمرار تراخيص الصيد أثناء المفاوضات. ولا تعني هذه المطالبة أن الطرفين توصلا إلى اتفاق تمديد أو أن التراخيص ستبقى سارية بعد الموعد المحدد.

وتوضح المفوضية الأوروبية على صفحتها الرسمية الخاصة بالشراكة مع موريتانيا أن البروتوكول الحالي يغطي الفترة من 15 نوفمبر 2021 إلى 14 نوفمبر 2026، وأن المساهمة المالية الأوروبية المنصوص عليها تبلغ 60.8 مليون يورو سنويا، منها متوسط 3.3 ملايين يورو سنويا لدعم تنمية سياسة الصيد الموريتانية المستدامة.

وتتيح ترتيبات البروتوكول لسفن من عشر دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي الصيد في المياه الموريتانية ضمن سقف إجمالي يبلغ 280 ألفا و50 طنا سنويا، موزعا على فئات من المصايد تشمل القشريات والأسماك القاعية والتونة والأسماك السطحية الصغيرة. ولا يمنح البروتوكول الحالي فرص صيد للأخطبوط.

وتكتسب المطالبة الجديدة أهمية لكونها صادرة عن أربع سلطات موانئ، لا عن ملاك السفن وحدهم، إذ توسع دائرة الأطراف الإسبانية التي تطالب بتسوية سريعة لتشمل البنية اللوجستية والتجارية المرتبطة بالمصايد الموريتانية.

ويبقى التطور الحاسم هو ما إذا كانت موريتانيا والاتحاد الأوروبي سيعلنان اتفاقا جديدا أو ترتيبا انتقاليا قبل انتهاء البروتوكول. وحتى صدور إعلان رسمي، فإن الدعوات الإسبانية لا تغير الوضع القانوني المعلن في صفحة المفوضية الأوروبية.