ما بعد توقف الصيد بموريتانيا.. احتجاجات في إسبانيا ومطالبات حكومية باستئناف المفاوضات عاجلا

ما بعد توقف الصيد بموريتانيا.. احتجاجات في إسبانيا ومطالبات حكومية باستئناف المفاوضات عاجلا

أعلنت أوساط مهنية في قطاع الصيد الإسباني عن تجمع احتجاجي مرتقب، غدا الاثنين ، أمام ممثلية الحكومة الإسبانية في قادس، احتجاجا على تداعيات توقف اتفاق الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، فيما طالبت حكومة الأندلس بتحرك دبلوماسي عاجل لاستئناف المفاوضات، وسط استياء شركات صيد إسبانية من التعليمات التي أصدرتها السلطات الموريتانية للسفن الأوروبية قبيل انتهاء البروتوكول.

وتصدرت هذه التطورات تغطيات وسائل الإعلام الإسبانية، اليوم الأحد، بعد دخول وقف الصيد الأوروبي في المياه الموريتانية حيز التنفيذ، إثر انتهاء البروتوكول التنفيذي دون التوصل إلى اتفاق جديد.

احتجاج مرتقب في قادس وتحذيرات من تراجع الإمدادات

أفادت الإذاعة والتلفزيون الإسبانية «RTVE»، نقلا عن وكالة إيفي، بأن قطاع الصيد يستعد لتنظيم تجمع احتجاجي، الاثنين، أمام ممثلية الحكومة الإسبانية في قادس، بالتزامن مع آخر مزاد متوقع للأسماك القادمة من المياه الموريتانية في ميناء المدينة.

ونقلت عن ماريا خوسيه دي باثو، مالكة سفينة الصيد الغاليسية «Fuente de Macenlle»، تحذيرها من تداعيات توقف النشاط على الشركات والأسواق الإسبانية، واصفة تأثير انتهاء البروتوكول بأنه شديد.

وأشارت إلى أن توقف عمليات الصيد في المياه الموريتانية قد يؤدي إلى تراجع إمدادات الأسماك، خصوصا مع اقتراب موسم أعياد نهاية السنة، الذي يشهد عادة ارتفاعا في الطلب والمبيعات.

وتواجه بعض الشركات صعوبات في إيجاد مناطق بديلة تناسب طبيعة نشاط سفنها، ما يهدد بتوقفها عن العمل إلى حين التوصل إلى ترتيبات جديدة تسمح بالعودة إلى المياه الموريتانية.

وبحسب جمعية «أنامار» الإسبانية المتخصصة في قطاع صيد المحاريات، فإن توقف 15 سفينة تعمل في المياه الموريتانية قد يؤدي إلى خسائر تتجاوز خمسة ملايين يورو شهريا، إذا استمر التعطل.

حكومة الأندلس تطالب مدريد بتحرك دبلوماسي عاجل

دعا المسؤول عن الزراعة والصيد والمياه والتنمية الريفية في حكومة الأندلس، رامون فرنانديث باتشيكو، اليوم الأحد، الحكومة الإسبانية إلى استخدام جميع الوسائل الدبلوماسية المتاحة لإعادة تحريك المفاوضات بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي.

ونقلت وكالة «أوروبا برس» عن المسؤول الإسباني، خلال تصريحات أدلى بها في منطقة بيليث روبيو بمقاطعة ألميريا، دعوته إلى تليين مواقف الأطراف والتوصل إلى اتفاق جديد يسمح باستئناف أنشطة الصيد.

ووصف فرنانديث باتشيكو انتهاء البروتوكول دون اتفاق بديل بأنه «خبر سيئ للغاية»، معربا عن أسفه لعدم تمكن الصيادين الإسبان من مواصلة العمل في المياه الموريتانية.

وأكد أن مناطق الصيد الموريتانية تمثل مصدرا أساسيا للعمل بالنسبة لآلاف الأسر في مقاطعات هويلفا وقادس وإشبيلية، سواء للعاملين على متن السفن أو في الموانئ والمنشآت التي تستقبل المنتجات البحرية وتعالجها.

وشدد المسؤول الأندلسي على ضرورة جلوس الحكومة الإسبانية والمؤسسات الأوروبية مجددا إلى طاولة المفاوضات مع موريتانيا، والتوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن.

استياء من تعليمات خفر السواحل الموريتانية

وكشفت صحيفة «لا فوث دي غاليسيا» الإسبانية عن حالة من الاستياء بين شركات صيد غاليسية، عقب تلقي السفن تعليمات موريتانية تلزمها بالعودة إلى الميناء قبل انتهاء سريان البروتوكول.

وأوضحت الصحيفة أن المفوضية الأوروبية والحكومة الإسبانية كانتا قد أبلغتا السفن بضرورة وقف عمليات الصيد قبل منتصف ليل السبت، غير أن السلطات الموريتانية طالبتها بالعودة إلى الميناء قبل الموعد نفسه، لبدء الإجراءات الإدارية والبحرية المتعلقة بمغادرة المنطقة الاقتصادية الخالصة.

وأضافت أن تعميما صادرا عن خفر السواحل في نواذيبو تضمن تحذيرا من فرض عقوبات في حال عدم الالتزام بالتعليمات.

ونقلت الصحيفة عن إحدى الشركات المالكة للسفن في غاليسيا وصفها الإجراء بأنه تعسفي وغير مقبول، معتبرة أن الإخطار وصل في وقت متأخر، دون منح السفن مهلة كافية للاستعداد للعودة.

وبحسب مصادر مهنية تحدثت للصحيفة، فإن بعض السفن كانت لا تزال في عرض البحر، بينما كانت أخرى تجمع معدات الصيد عند تلقي التعليمات.

وأثار القرار استياء الشركات التي كانت تتوقع الاكتفاء بوقف عمليات الصيد عند انتهاء المهلة، دون إلزامها بالوصول إلى الميناء قبل ذلك الموعد.

ولم يتضمن التقرير ردا رسميا من السلطات الموريتانية على اعتراضات الشركات الإسبانية، كما لم يؤكد تسجيل مخالفات أو فرض عقوبات فعلية على السفن المعنية.

مخاوف من تداعيات التوقف على الأسواق الأوروبية

وتأتي هذه الردود في وقت تواجه فيه الشركات الإسبانية حالة من عدم اليقين بشأن موعد العودة إلى مناطق الصيد الموريتانية.

وتشير التغطيات الإسبانية إلى مخاوف من انعكاس توقف النشاط على حركة الموانئ وأسواق الأسماك والوظائف المرتبطة بسلاسل النقل والتسويق.

وكانت الإذاعة والتلفزيون الإسبانية قد أوردت أن قيمة المنتجات المسوقة في سوق الأسماك بميناء قادس بلغت نحو 13.2 مليون يورو خلال عام 2025، مقابل 8.64 مليون يورو خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، وهي أرقام تعكس أهمية النشاط المرتبط بالصيد، ولا تمثل خسائر محققة بسبب توقف الاتفاق.

كما تخشى الشركات المتضررة من استمرار تعطل السفن لفترة طويلة، بما قد يؤثر على المعروض من بعض المنتجات البحرية، ويرفع الضغوط على الشركات والموزعين خلال موسم يشهد عادة زيادة في الاستهلاك.

ضغوط لاستئناف التفاوض مع موريتانيا

وتتزايد المطالب داخل الأوساط السياسية والمهنية الإسبانية بتدخل عاجل من مدريد وبروكسل لتجاوز تعثر المفاوضات.

وكان البروتوكول التنفيذي لاتفاق الشراكة في مجال الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي قد انتهى مساء السبت 14 نوفمبر، دون توقيع بروتوكول بديل، ما أوقف العمل بتراخيص الصيد الممنوحة للسفن الأوروبية بموجبه.

ورغم انتهاء البروتوكول التنفيذي، فإن اتفاق الشراكة الأساسي بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي لم ينته تلقائيا، ما يبقي المجال مفتوحا أمام التوصل إلى ترتيبات جديدة لاستئناف النشاط.

وبينما تستعد الأوساط المهنية الإسبانية للاحتجاج، وتطالب حكومة الأندلس بتحرك دبلوماسي عاجل، يظل موعد عودة الأساطيل الأوروبية إلى المياه الموريتانية غير محدد، في انتظار نتائج أي مفاوضات جديدة بين نواكشوط وبروكسل.