أعلنت المفوضية الأوروبية توقف دفع المقابل المالي المرتبط بحق سفن الاتحاد الأوروبي في الصيد بالمياه الموريتانية، عقب انتهاء البروتوكول التنفيذي لاتفاق الصيد بين الطرفين منتصف ليل 14 نوفمبر، دون التوصل إلى اتفاق على تجديده.
ونقلت وكالة «أوروبا» عن المتحدث باسم المفوضية ماشي بيرستيتسكي، في تقرير مؤرخ ببروكسل في 16 نوفمبر ونشر في نشرتها ليوم 17 نوفمبر، تأكيده توقف هذه المدفوعات، بالتزامن مع استمرار المفاوضات بشأن بروتوكول جديد.
وأوضحت المفوضية للوكالة أن قواعد الصندوق الأوروبي للشؤون البحرية والصيد وتربية الأحياء المائية لا تنص على تعويض السفن المتضررة من عدم تجديد بروتوكولات اتفاقيات الصيد المستدام.
وكانت المساهمة الأوروبية السنوية بموجب البروتوكول المنتهي تبلغ 60.8 مليون يورو، منها 57.5 مليون يورو مقابل إتاحة الصيد، و3.3 ملايين يورو في المتوسط لدعم سياسة الصيد في موريتانيا، بحسب البيانات المنشورة على موقع المفوضية الأوروبية. ولم تتضح بعد وضعية الالتزامات السابقة المتعلقة بالدعم القطاعي.
ويغطي البروتوكول الفترة من 15 نوفمبر 2021 إلى 14 نوفمبر 2026، بينما يمتد اتفاق الشراكة الأساسي ست سنوات قابلة للتجديد التلقائي. وكان البروتوكول يتيح لسفن عشر دول أوروبية صيد ما يصل إلى 280 ألفا و50 طنا سنويا من أصناف متعددة، تشمل القشريات والتونة والأسماك السطحية والقاعية.
ونقلت وكالة إيفي الإسبانية عن المتحدث الأوروبي تأكيد استمرار المحادثات، دون إعلان موعد لاستئناف نشاط الأسطول. وأشارت إلى أن السفن الإسبانية تبحث عن مناطق صيد بديلة في البرتغال وغينيا بيساو خلال فترة التوقف.
وكان وزير الزراعة والصيد الإسباني لويس بلاناس قد دعا المفوضية إلى مواصلة الاتصالات مع السلطات الموريتانية للتوصل إلى بروتوكول جديد في أقرب وقت. ولم تعلن المفوضية حتى الآن قيمة المقابل المالي المقترح في المفاوضات الجارية.






