اتفقت موريتانيا والمغرب على تحديث الاتفاق التجاري الموقع بين البلدين سنة 1986، وإنشاء فريق عمل مشترك لتنظيم المبادلات التجارية، والتحضير لمنتدى استثماري في مطلع 2027، إلى جانب اتفاق مبدئي على إنجاز سوق جملة نموذجي مندمج في نواكشوط.
وجاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة التجارة والسياحة زينب بنت أحمدناه مع الوزير المغربي المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، ضمن فعاليات أسبوع المغرب بموريتانيا.
وبحسب بيان مشترك صدر عقب الاجتماع، سيعمل البلدان على تحيين الاتفاق التجاري خلال الدورة الثانية للجنة التجارية المشتركة المقررة في المغرب يوم 27 يناير 2027، بما يواكب تطورات التجارة الدولية ويعزز استفادة المتعاملين الاقتصاديين من الفرص المتاحة.
كما تقرر إنشاء فريق عمل مشترك بين الوزارتين والقطاعات المعنية، لإعداد تصور متكامل بشأن تنظيم وتأمين وضبط تدفقات المنتجات الفلاحية والغذائية بين البلدين قبل نهاية يناير 2027.
واتفق الطرفان كذلك على تنظيم منتدى استثماري في موريتانيا مطلع 2027، بعد استكمال التحضيرات بين وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، على أن يركز على مشاريع مشتركة في الزراعة والصناعة الغذائية وتثمين المنتجات الحيوانية والصيد البحري والطاقة والتكوين.
وفي مجال تسهيل المبادلات، دعا الجانبان إلى مواءمة آليات التفتيش، وتعزيز قدرات المختبرات الموريتانية، والعمل على إرساء آلية للاعتراف المتبادل بالاعتمادات بين الوكالة الموريتانية للسلامة الصحية للأغذية والمكتب الوطني المغربي للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
كما تضمن البيان اتفاقا مبدئيا على إنجاز سوق جملة نموذجي من الجيل الجديد في نواكشوط، يضم غرف تبريد ومجازر عصرية، بهدف تحسين ظروف التسويق وحفظ جودة المنتجات وتنظيم تدفق السلع بين البلدين، على أن تُستكمل الدراسات الفنية المتعلقة بالمشروع قبل نهاية 2027.
وشمل الاجتماع أيضا بحث التعاون في المجال السياحي، حيث أبدت مدرسة مهن السياحة في موريتانيا رغبتها في إبرام شراكات مع مؤسسات مغربية للتكوين وتبادل الخبرات.





