كشفت حكومة إقليم غاليسيا الإسباني، اليوم الأربعاء، أن المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وموريتانيا بشأن تجديد بروتوكول الصيد تواجه جمودا بسبب الخلاف حول الشروط المالية، مشيرة إلى أن توقيع بروتوكول جديد قد لا يكون ممكنا قبل فبراير 2027.
وقالت وزيرة الشؤون البحرية في حكومة الإقليم، مارتا فيلافيردي، خلال جلسة للبرلمان الإقليمي، إن المفوضية الأوروبية أبلغت في الخامس من نوفمبر الجاري بأن توقيع بروتوكول جديد لن يكون ممكنا قبل فبراير المقبل، رغم التقدم المحرز على المستوى الفني.
وطالبت فيلافيردي المفوضية الأوروبية باستئناف المفاوضات بصورة عاجلة، ووضع جدول زمني واضح للتوصل إلى اتفاق، والعمل على تطبيق البروتوكول الجديد مؤقتا فور توقيعه، لتقليص فترة توقف نشاط الأسطول الأوروبي.
ودعت المسؤولة الإسبانية إلى وضع خطة طوارئ تشمل توفير مناطق صيد بديلة للسفن المتضررة، وصرف تعويضات مالية للشركات وأطقم السفن من الصناديق الأوروبية.
وحذرت من تداعيات استمرار توقف النشاط على الصناعات المرتبطة بالصيد وفرص العمل في الموانئ الإسبانية، فضلا عن احتمال حلول أساطيل روسية وصينية وتركية محل الأسطول الأوروبي في المياه الموريتانية.
ويأتي التحرك بعد انتهاء البروتوكول التنفيذي لاتفاق الصيد الموريتاني الأوروبي، يوم 14 نوفمبر الجاري، ما اضطر نحو 30 سفينة إسبانية، بينها خمس سفن تتخذ من موانئ غاليسيا مقرات لها، إلى مغادرة المياه الموريتانية.
ومن المقرر أن يناقش وزراء الزراعة والصيد في الاتحاد الأوروبي، الاثنين المقبل، 23 نوفمبر، ملف الاتفاق مع موريتانيا، بناء على طلب وزير الصيد الإسباني لويس بلاناس.
وكانت المفوضية الأوروبية قد أكدت، الاثنين الماضي، استمرار المفاوضات مع نواكشوط للتوصل إلى بروتوكول جديد، دون الإعلان عن موعد محدد لاستكمالها.






