أعلنت وزارة المعادن والصناعة تمديد الأجل الممنوح للوحدات الصناعية القائمة لتسوية وضعيتها القانونية إلى غاية 31 ديسمبر 2026، بعدما كان الموعد الأصلي ينتهي في 20 نوفمبر الجاري.
وقالت الوزارة إن القرار يهدف إلى تمكين المؤسسات الصناعية المعنية من استكمال إجراءات التسوية والامتثال للنصوص القانونية والتنظيمية المنظمة للنشاط الصناعي.
وكان الأجل الأصلي، المحدد بستة أشهر، قد أُقر بموجب المادة 24 من المرسوم رقم 089-2026 الصادر في 20 مايو 2026، والمتعلق بتطبيق القانون رقم 034-2025 الصادر في 30 يوليو 2025 بشأن تنظيم النشاط الصناعي.
ودعت الوزارة المؤسسات المعنية إلى استغلال المهلة الإضافية لاستكمال إجراءات تسوية وضعيتها القانونية، مؤكدة أنه بعد انقضاء الأجل الجديد سيتم تطبيق العقوبات والإجراءات القانونية المنصوص عليها بحق المؤسسات المتخلفة عن التسوية.
كما دعت مسؤولي الاتحاديات ورؤساء المؤسسات العاملة في القطاع الصناعي إلى إبلاغ جميع المعنيين بمضمون القرار واتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذه.



