لجنة التحقيق: حريقا محطتي الكهرباء ارتبطا بوصلات جديدة وأوصت بفسخ صفقة وإحالة ملف للقضاء

لجنة التحقيق: حريقا محطتي الكهرباء ارتبطا بوصلات جديدة وأوصت بفسخ صفقة وإحالة ملف للقضاء

خلصت لجنة التحقيق المستقلة في حريقي محطتي التحويل الكهربائي بنواكشوط إلى وجود صلة مباشرة بين الحريقين والوصلات الجديدة بجهد 33 كيلوفولت التي دخلت الخدمة قبل أيام قليلة من وقوع الحادثين، مع تحديد بداية النيران في خلايا مرتبطة بهذه الوصلات.
وبحسب الملخص التنفيذي للتقرير، لم تتمكن التحقيقات من تحديد الآلية الفنية الدقيقة التي أدت إلى نشوء الشرارة الكهربائية، إلا أن الخبرات رجحت وجود خلل موضعي في أحد ملحقات الكابل أو أطرافه أو علب الوصل، مع احتمال حدوث ارتفاع تدريجي في الحرارة أعقبه قوس كهربائي.
وأكد التقرير عدم ثبوت أي عنصر يشير إلى أن الحريقين نجما عن فعل متعمد أو عن خطأ في التشغيل، لكنه سجل أوجه قصور في أنظمة الحماية والكشف المبكر ومكافحة الحرائق، إضافة إلى بطء نسبي في الاستجابة وصعوبة الولوج إلى المواقع المتضررة.
وقدرت اللجنة الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الحريقين بنحو 0.07% من الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من 2026، إضافة إلى تكاليف مباشرة تجاوزت 220 مليون أوقية جديدة، فيما قدرت صوملك كلفة إعادة تأهيل المحطتين بنحو 143.9 مليون أوقية جديدة.
وأوصت اللجنة بتعليق أي دفع أو استلام يتعلق بصفقة الوصلات الجديدة المسندة إلى شركة «CTM Bâtiments»، والشروع في إجراءات فسخها وفق المساطر المعمول بها، مع اتخاذ الترتيبات اللازمة لاستكمال المشروع.
كما أوصت بإحالة ملف إسناد الصفقة، إلى جانب ملف صفقة أخرى تشارك فيها الشركة نفسها، إلى سلطة تنظيم الصفقات العمومية لفحص شروط التأهيل، خصوصا في ضوء طعن رسمي صادر عن «اسنيم» في صحة شهادة حسن تنفيذ استُخدمت ضمن ملف الصفقة.
ودعت اللجنة كذلك إلى إحالة عناصر الملف المتعلقة بالشهادة المطعون في صحتها إلى السلطات القضائية المختصة لتقييم ما قد يترتب عليها من آثار أو متابعات جزائية.
وسجل التقرير أيضا أوجه قصور في متابعة مكتب «IRAF» للأشغال، وأوصى بإلزامه بتعزيز فرقه بخبراء أكثر كفاءة، إلى جانب إعادة تأهيل منظومة الحماية في محطات التحويل الرئيسية، وتحسين أنظمة المراقبة والكشف المبكر، وضمان حضور بشري دائم في المواقع الحساسة.
كما أوصت اللجنة بإعداد بروتوكول مشترك بين صوملك والحماية المدنية لتنظيم الإنذار والتدخل في حالات الطوارئ، وإجراء تشخيص شامل لمنظومة السلامة من الحرائق داخل منشآت الشركة.
وعلى مستوى أوسع، خلص التقرير إلى وجود هشاشة هيكلية داخل صوملك، معتبرا أن التوسع في قدرات الإنتاج والنقل لم يواكبه تعزيز مماثل في التنظيم والكفاءات وإجراءات التسيير والرقابة.
واقترحت اللجنة، في هذا السياق، مراجعة الهيكلة التنظيمية للشركة، وتحسين سياسات التوظيف والتكوين، وتحديث إجراءات الاستغلال والصيانة، وتعزيز إدارة الجودة، وتسوية العلاقات المالية بين الدولة وصوملك، إلى جانب إنشاء آلية عالية المستوى لمتابعة تنفيذ التوصيات.
وكان الحريقان قد اندلعا يومي 21 و22 أغسطس 2026 في محطتي التحويل الشرقية بتوجنين والشمالية بتفرغ زينة، وتسببا في انقطاعات واسعة للكهرباء استمرت في بعض الأحياء بين ثلاثة وخمسة أيام.