الوزير الأول يعلن زيادات مرتقبة في الأجور والمعاشات ودعما لفواتير الماء والكهرباء

الوزير الأول يعلن زيادات مرتقبة في الأجور والمعاشات ودعما لفواتير الماء والكهرباء

أعلن الوزير الأول المختار ولد اجاي، خلال عرض سياسة الحكومة أمام الجمعية الوطنية، حزمة إجراءات لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار، تشمل زيادات في الأجور والمعاشات أو تقديم دعم مالي مؤقت، والتكفل بجزء من فواتير الماء والكهرباء للأسر محدودة الدخل.

وأوضح الوزير الأول أن الإجراءات تأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي دعا الحكومة إلى الاستعداد لاحتمال استمرار الأزمة حتى منتصف عام 2027، ووضع خطط إضافية لمواجهة احتمال امتداد تداعياتها إلى ما بعد ذلك.

وتشمل التدابير المعلنة تعويض أثر التضخم على القدرة الشرائية للموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، خصوصا أصحاب الرواتب والمعاشات المحدودة، من خلال زيادات في الأجور والمعاشات أو دعم مالي مؤقت.

كما تعتزم الحكومة دعوة الشركاء الاجتماعيين إلى مفاوضات عاجلة لرفع أجور العمال الخاضعين لنظام الاتفاقية الجماعية، بما يتناسب مع معدلات التضخم المسجلة منذ بداية الحرب.

وفي مجال الخدمات الأساسية، أعلن الوزير الأول أن الحكومة ستتكفل مؤقتا بجزء معتبر من فواتير الماء والكهرباء للأسر ذات الدخل المحدود، إلى جانب توسيع قاعدة المستفيدين من الدعم المخصص للأشخاص ذوي الإعاقة والمصابين بأمراض مزمنة.

أما في ما يتعلق بالأسعار، فتعتزم الحكومة مراجعة آلية تحديد أسعار المحروقات السائلة والغازية، للحد من انعكاس تقلبات الأسواق الدولية على المستهلكين.

كما ستواصل تطبيق آلية تسقيف أسعار القمح والأرز والسكر والزيت، مع إضافة اللحوم إلى قائمة المواد المشمولة بالتسقيف، وتشديد إجراءات مكافحة الاحتكار والمضاربة.

وفي القطاع الرعوي، أعلن الوزير الأول التزام الحكومة بتثبيت أسعار الأعلاف، واقتناء كميات كافية منها وبيعها بسعر التكلفة عند الحاجة، إلى جانب إطلاق برنامج واسع لحفر الآبار الرعوية.

وأكد أن الحكومة ستنسق مع البنك المركزي الموريتاني لاستخدام أدوات السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية للحد من التضخم.

وأشار الوزير الأول إلى أن التدخلات ستجمع بين إجراءات عاجلة ومؤقتة وأخرى متوسطة وطويلة المدى، بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان استمرار تموين الأسواق بالمواد الأساسية.