دعم القدرة الشرائية وتنمية الداخل ورؤية 2060.. أبرز تعهدات الوزير الأول أمام البرلمان

دعم القدرة الشرائية وتنمية الداخل ورؤية 2060.. أبرز تعهدات الوزير الأول أمام البرلمان

زيادات محتملة في الأجور ودعم للفواتير وصندوق لتنمية الداخل.. أبرز تعهدات الوزير الأول أمام البرلمان

أعلن الوزير الأول المختار ولد اجاي، اليوم ، خلال عرضه السياسة العامة للحكومة أمام الجمعية الوطنية، حزمة من التعهدات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية، تشمل دعم القدرة الشرائية للمواطنين، وتطوير اقتصاد الولايات الداخلية، وإصلاح نظام الترقية في الوظيفة العمومية، وإعداد رؤية وطنية للتنمية حتى عام 2060.

وحدد الوزير الأول ثلاث أولويات للمرحلة المقبلة، تتمثل في تكثيف البرامج الاجتماعية للفئات الأقل دخلا، وتنشيط الاقتصاد والزراعة في الولايات الداخلية، وإعداد استراتيجية طويلة المدى لتنمية البلاد.

الأجور والأسعار والدعم الاجتماعي

وتعهد الوزير الأول باتخاذ إجراءات لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، تتضمن تعويض أثر التضخم على الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، خصوصا أصحاب الرواتب والمعاشات المحدودة، من خلال زيادات في الأجور والمعاشات أو دعم مالي مؤقت.

كما أعلن اعتزام الحكومة دعوة الشركاء الاجتماعيين إلى مفاوضات عاجلة لرفع أجور العمال الخاضعين لنظام الاتفاقية الجماعية، بما يتناسب مع التضخم المسجل منذ بداية الأزمة الدولية.

وتشمل الإجراءات التكفل مؤقتا بجزء معتبر من فواتير الماء والكهرباء للأسر محدودة الدخل، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الدعم المخصص للأشخاص ذوي الإعاقة والمصابين بأمراض مزمنة.

وفي مجال الأسعار، تعهدت الحكومة بمراجعة آلية تحديد أسعار المحروقات والغاز للحد من انعكاس التقلبات الدولية على المستهلكين، ومواصلة تسقيف أسعار القمح والأرز والسكر والزيت، مع إضافة اللحوم إلى المواد المشمولة بهذه الآلية.

وأوضح الوزير الأول أن الحكومة تستعد لاحتمال استمرار الأزمة الاقتصادية حتى منتصف 2027، مع وضع خطط لمواجهة إمكانية امتداد تداعياتها إلى ما بعد ذلك.

صندوق جديد لتنمية الولايات الداخلية

وفي مجال التنمية الاقتصادية، أعلن ولد اجاي إعداد برنامج خاص لتنشيط الأنشطة الاقتصادية في الولايات الداخلية، مع التركيز على الزراعة والتنمية الحيوانية والخدمات الحضرية، وفقا للمقدرات الاقتصادية لكل ولاية.

وتعهد بمضاعفة التمويلات المخصصة للمبادرات الشبابية القادرة على خلق فرص العمل والدخل في الداخل، وتقديم حوافز تمويلية وضريبية لتشجيع الاستثمار، خصوصا في المشاريع المرتبطة بالسيادة الغذائية.

كما أعلن إنشاء صندوق خاص لتشجيع تمويل التنمية في الولايات الداخلية، والعمل على معالجة صعوبات حصول المنمين على التمويلات المصرفية.

وتشمل التعهدات إطلاق برنامج لتعزيز السيادة الغذائية، يتضمن تهيئة السدود الكبيرة وتنظيم استغلالها، وإدخال أنماط زراعية جديدة ودعم المزارعين الصغار.

وفي المجال الرعوي، تعهدت الحكومة بتثبيت أسعار الأعلاف وتوفير كميات كافية منها وبيعها بسعر التكلفة عند الحاجة، إلى جانب إطلاق برنامج لحفر الآبار الرعوية.

إصلاح النظافة وتطوير المدن

وأعلن الوزير الأول إعداد خطة شاملة لإصلاح منظومة جمع النفايات ومعالجتها، تقوم على تحديد مسؤوليات الجهات المعنية وتوفير الموارد اللازمة، مع مراجعة العقوبات المتعلقة بالمخالفات.

كما تعهد بإعداد مخططات عمرانية لعواصم الولايات والمقاطعات التي لا تتوفر على مثل هذه المخططات، وتنفيذ مشاريع للطرق الحضرية والمنتزهات والمساحات الخضراء والتشجير.

وتعتزم الحكومة كذلك إعداد برنامجين للتهيئة الحضرية في نواكشوط ونواذيبو، مع إعطاء الأولوية للصرف الصحي وتبليط الشوارع الرئيسية وتشجيرها وتهيئة الساحات العمومية والمناطق الشاطئية.

إصلاح الترقية في الإدارة العمومية

وفي مجال إصلاح الإدارة، أعلن الوزير الأول إعداد مرسوم جديد للفصل بين المناصب الإدارية والمناصب ذات الطبيعة السياسية.

وأوضح أن الترقية إلى المناصب الإدارية ستعتمد معايير موضوعية، تشمل الأقدمية والتجربة والتخصص والكفاءة وحسن الأداء، بينما تحتفظ الحكومة بصلاحية التعيين في المناصب السياسية وفق ضوابط محددة.

كما تعهد بإطلاق برنامج للتكوين المستمر ونقل الخبرات إلى موظفي الإدارة العمومية، بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي والمدرسة الوطنية للإدارة، والاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.

رؤية تنموية حتى عام 2060

وأعلن الوزير الأول إطلاق مسار لإعداد رؤية وطنية لموريتانيا في أفق عام 2060، تتضمن تحديد خيارات تنموية طويلة المدى وصياغة مخطط وطني للتنمية، مع وضع مؤشرات لقياس التقدم وآليات دورية لتقييم النتائج.

وأكد أن إعداد هذه الرؤية سيشمل مشاركة الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والقطاع الخاص والشباب والخبراء، إلى جانب الاستعانة بخبرات دولية متخصصة.

وأوضح ولد اجاي أن جزءا من الإجراءات المعلنة سيبدأ تنفيذه مباشرة بعد حصول الحكومة على ثقة الجمعية الوطنية، فيما سيقدم برنامجا تفصيليا لتنفيذ بقية الالتزامات خلال مثوله أمام البرلمان نهاية يناير المقبل.

ولم يحدد الوزير الأول في عرضه نسب الزيادات المرتقبة في الأجور والمعاشات أو القيمة المالية للإجراءات الاجتماعية الجديدة، كما لم يعلن بعد حجم التمويل المخصص للصندوق المزمع إنشاؤه لتنمية الولايات الداخلية.