المفوضية الأوروبية تبلغ أسطول الصيد بوقف نشاطه في المياه الموريتانية بعد 14 نوفمبر

المفوضية الأوروبية تبلغ أسطول الصيد بوقف نشاطه في المياه الموريتانية بعد 14 نوفمبر

أبلغت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء بأن سفن الاتحاد الأوروبي لن تكون مخولة بمواصلة الصيد في المياه الموريتانية بعد انتهاء البروتوكول الحالي منتصف ليل 14 نوفمبر 2026، وفق نص رسالة أوردته صحيفة لا فوث دي غاليسيا الإسبانية الجمعة 6 نوفمبر. ويأتي الإبلاغ قبل أيام من نهاية البروتوكول، في ظل عدم إعلان اتفاق تنفيذي بديل.

وذكرت الصحيفة أن إخطار المفوضية أثار اعتراضات لدى مالكي السفن العاملة في المياه الموريتانية، الذين طالبوا السلطات الإسبانية والمفوضية الأوروبية بالتدخل العاجل لتجنب توقف نشاطهم. ونقلت عن القطاع انتقاداته لعدم تفعيل تمديد مؤقت للبروتوكول، مع استمرار التفاوض بشأن شروط الاتفاق المقبل.

وتؤكد الصفحة الرسمية للمفوضية الأوروبية الخاصة بالشراكة مع موريتانيا أن البروتوكول الساري يغطي الفترة من 15 نوفمبر 2021 إلى 14 نوفمبر 2026. وتوضح أن المساهمة المالية الأوروبية تبلغ 60.8 مليون يورو سنويا، منها نحو 3.3 ملايين يورو في المتوسط لدعم تطوير سياسة الصيد الموريتانية.

وبحسب البيانات المنشورة على الصفحة نفسها، يتيح البروتوكول لسفن من عشر دول أوروبية، بينها إسبانيا وفرنسا والبرتغال، الصيد في المياه الموريتانية ضمن سقف سنوي معلن يبلغ 280050 طنا، ويشمل أصنافا من الأسماك السطحية والتونة والروبيان والأسماك القاعية.

وتشير التغطية الإسبانية إلى أن توقف العمل بالبروتوكول قد يؤثر في نحو مئة سفينة أوروبية، بينها سفن من غاليسيا تعتمد على المصائد الموريتانية. وهذه تقديرات نقلتها الصحيفة عن القطاع وليست حصيلة مستقلة أكدتها المفوضية في الوثيقة الرسمية التي أمكن الاطلاع عليها.

ويختلف انتهاء البروتوكول التنفيذي عن انتهاء اتفاق الشراكة الأساسي. فالمفوضية توضح أن اتفاق الشراكة المبرم عام 2021 يمتد ست سنوات ويتجدد تلقائيا، بينما تنتهي صلاحية البروتوكول الذي ينظم النفاذ الفعلي للسفن إلى مناطق الصيد في 14 نوفمبر.

وكانت إسبانيا قد دعت في سبتمبر إلى تسريع المفاوضات لتجنب اضطرار سفنها إلى مغادرة المصائد الموريتانية. أما التطور الجديد فهو إبلاغ الأسطول صراحة بعدم السماح له بمواصلة الصيد بعد التاريخ المحدد، بحسب النص الذي نشرته الصحيفة الإسبانية.