عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، اليوم الجمعة، اجتماعا لدراسة مشروعي قانون يتعلقان باتفاقيتي تمويل مع الرابطة الدولية للتنمية لدعم الصمود الاجتماعي والتحول الرقمي في موريتانيا.
ويتعلق مشروع القانون رقم 26-043 باتفاقية تمويل موقعة في 21 أغسطس 2026، مخصصة لتمويل عملية تعزيز الصمود الاجتماعي وشبكات الأمان الاجتماعي الإنتاجية في موريتانيا.
أما مشروع القانون رقم 26-044 فيتعلق باتفاقية تمويل موقعة في 16 سبتمبر 2026، مخصصة لتمويل إضافي للبرنامج الإقليمي للتكامل الرقمي في غرب إفريقيا «WARDIP – SOP1»، ضمن مبادرة التحول الرقمي من أجل إفريقيا.
وترأس الاجتماع رئيس اللجنة النائب العيد محمذن امبارك، بحضور وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية محمدو أحمدو محيميد.
وكان مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية قد أحال مشروعي القانون إلى لجنة الشؤون الاقتصادية لدراستهما قبل عرضهما على جلسة عامة للمناقشة والتصويت.






