الجمعية الوطنية تصادق على تمويلين للحماية الاجتماعية والتحول الرقمي

الجمعية الوطنية تصادق على تمويلين للحماية الاجتماعية والتحول الرقمي

صادقت الجمعية الوطنية، مساء الاثنين، على مشروعي قانونين يتعلقان باتفاقيتي تمويل بين موريتانيا والرابطة الدولية للتنمية، مخصصتين لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي ودعم التحول الرقمي.
وجاءت المصادقة خلال جلسة عامة برئاسة رئيس الجمعية الوطنية محمد بمب مكت، وبحضور وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية محمدو أحمدو امحيميد.
ويتعلق مشروع القانون الأول، رقم 26-043، باتفاق تمويل موقع في 21 أغسطس 2026، مخصص لعملية الصمود وشبكات الأمان الاجتماعي الإنتاجية في موريتانيا.
أما مشروع القانون الثاني، رقم 26-044، فيتعلق باتفاق تمويل إضافي موقع في 16 سبتمبر 2026، لدعم مشروع التحول الرقمي في إفريقيا، ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الإقليمي للاندماج الرقمي في غرب إفريقيا.
وأوضح وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية أن التمويلين يندرجان ضمن البرنامج الحكومي الرامي إلى تعزيز كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية وتطوير طابعها الإنتاجي، إلى جانب توسيع البنية التحتية الرقمية وتسريع رقمنة الإدارة وتعزيز الاندماج الرقمي الإقليمي.
وخلال مناقشة مشروعي القانونين، دعا عدد من النواب إلى استحداث آليات وطنية مستدامة لتمويل الحماية الاجتماعية، وتحديث السجل الاجتماعي وفق معايير الشفافية والعدالة.
كما طالب النواب بتقليص الفجوة الرقمية بين مناطق البلاد، وتعزيز السيادة الرقمية الوطنية، بما يضمن استفادة مختلف المناطق من مشاريع التحول الرقمي.