حذر مهنيون في قطاع الصيد الإسباني من خسائر مالية بملايين اليوروهات شهريا، مع انتهاء صلاحية بروتوكول الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي في 14 نوفمبر الجاري، وسط مخاوف من استمرار توقف نشاط السفن الأوروبية وتأخر عودتها إلى المياه الموريتانية حتى ربيع العام المقبل.
ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية «إيفي» عن مصادر في القطاع أن جمعية «أنامار» (Anamar)، التي تضم سفنا متخصصة في صيد القشريات، تقدر الخسائر المحتملة لأسطولها المكون من 15 سفينة بأكثر من خمسة ملايين يورو شهريا، في حال استمرار توقف نشاطها بالمياه الموريتانية.
وأوضحت المصادر أن انتهاء البروتوكول دون التوصل إلى ترتيب جديد يضع السفن الأوروبية أمام توقف اضطراري عن الصيد، مع ما يترتب على ذلك من أعباء مالية على الشركات والعاملين في القطاع.
وتتزايد المخاوف داخل قطاع الصيد الإسباني من أن يؤدي التوصل إلى اتفاق جديد خلال الفترة المقبلة إلى تأخر استئناف النشاط، نظرا للإجراءات المؤسسية الأوروبية المطلوبة قبل دخول أي بروتوكول جديد حيز التنفيذ.
وبحسب المصادر التي تحدثت إلى «إيفي»، فإن العودة إلى المياه الموريتانية قد تتأخر حتى ربيع 2027، في سيناريو وصفته المصادر بالمتفائل، دون أن يكون هذا الموعد محددا رسميا من جانب المفوضية الأوروبية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه المفاوضات بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي بشأن تجديد البروتوكول، بعدما قدمت المفوضية الأوروبية، وفق مصادر مهنية نقلت عنها الوكالة الإسبانية، مقترحا جديدا يتضمن زيادة المقابل المالي المخصص لموريتانيا ورفع الرسوم المفروضة على ملاك السفن.
ولم تعلن الجهات المعنية حتى الآن تفاصيل المقترح المالي الجديد أو التوصل إلى اتفاق نهائي يضمن استمرار نشاط الأسطول الأوروبي دون انقطاع.
ويمثل انتهاء البروتوكول تحديا يتجاوز الشركات الأوروبية، إذ يرتبط نشاط السفن الأوروبية بفرص عمل لبحارة موريتانيين. وكانت «إيفي» قد نقلت تقديرات تشير إلى احتمال تأثر نحو ألف بحار موريتاني يعملون على متن هذه السفن، وهي حصيلة لم يتأكد حجمها من الجهات الموريتانية المختصة.
ويغطي البروتوكول المنتهي الفترة من 15 نوفمبر 2021 إلى 14 نوفمبر 2026، بمساهمة مالية أوروبية تبلغ 60.8 مليون يورو سنويا، وسقف صيد يصل إلى 280 ألفا و50 طنا سنويا، وفقا لبيانات المفوضية الأوروبية.
ويختلف انتهاء البروتوكول التنفيذي عن انتهاء اتفاق الشراكة الأساسي بين الطرفين، إذ يتعلق التوقف الحالي بالترتيبات التي تحدد شروط ولوج السفن الأوروبية إلى المياه الموريتانية ومقابل ذلك.






