دعا حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية «تواصل» الحكومة إلى إعادة تقييم سياسة استغلال الثروة البحرية، بالتزامن مع انتهاء أجل البروتوكول التنفيذي لاتفاقية الشراكة في مجال الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، اليوم السبت 14 نوفمبر.
وقال الحزب، في بيان، إن انتهاء البروتوكول يشكل فرصة لمراجعة شروط الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بما يضمن، وفق تعبيره، تعزيز استفادة موريتانيا من مواردها البحرية وحماية المخزون السمكي وتوسيع العوائد الاقتصادية والتشغيلية للقطاع.
وطالب «تواصل» بأن تتضمن أي مفاوضات جديدة ضمانات بيئية وآليات للرقابة والسلامة، مع تشجيع العمالة الوطنية وتطوير الأسطول والمنشآت والبنى التحتية المرتبطة بقطاع الصيد.
كما دعا الحزب القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والخبراء والباحثين إلى مواكبة الملف، والمساهمة في النقاش المتعلق بسياسة استغلال الموارد البحرية وشروط الاتفاقيات المرتبطة بها.
وطالب بإخضاع ملف الثروة البحرية لنقاش وطني واسع، يتيح الاطلاع على شروط الاتفاقيات ومردوديتها والعوائد التي تحققها للبلاد، داعيا إلى متابعة مسار المفاوضات بين الحكومة والاتحاد الأوروبي بشأن مستقبل الشراكة في قطاع الصيد.






