سفن صيد إسبانية تبدأ مغادرة المياه الموريتانية مع انتهاء مهلة البروتوكول الأوروبي

سفن صيد إسبانية تبدأ مغادرة المياه الموريتانية مع انتهاء مهلة البروتوكول الأوروبي

بدأت سفن صيد إسبانية الاستعداد لمغادرة المياه الموريتانية، السبت، مع اقتراب انتهاء بروتوكول الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي دون الإعلان عن اتفاق جديد يضمن استمرار نشاط الأسطول الأوروبي.

وذكرت صحيفة «إل باييس» الإسبانية، في تقرير نشرته صباح السبت، أن نحو 30 سفينة إسبانية تنظم خروجها من مناطق الصيد الموريتانية، فيما يصل العدد إلى قرابة ستين سفينة عند احتساب بقية دول الاتحاد الأوروبي. ونقلت الصحيفة عن متحدثة باسم وزارة الزراعة والصيد الإسبانية أن مدريد تواصل مطالبة المفوضية الأوروبية بتكثيف جهود التفاوض حتى الساعات الأخيرة من سريان البروتوكول.

وبحسب التقرير، أبلغت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء بأن سفنها لن تكون مخولة بممارسة الصيد في المنطقة الموريتانية اعتبارا من منتصف الليل مع بداية الأحد 15 نوفمبر، إذا لم يتم التوصل إلى ترتيبات قانونية جديدة. ولا يعني بدء مغادرة السفن أن البروتوكول انتهى قبل موعده، كما أن عدم الإعلان عن اتفاق عند نشر التقرير لا يحسم نتيجة الاتصالات الجارية لاحقا.

وأوضحت الصحيفة أن الخلاف حول المقابل المالي الذي يدفعه الجانب الأوروبي مقابل الوصول إلى الموارد السمكية الموريتانية لا يزال من أبرز العقبات أمام تجديد البروتوكول، بعد أربع جولات من المفاوضات خلال الأشهر الستة الماضية.

وأشارت إلى أن جمعيات ملاك السفن في الأندلس تخشى خسائر كبيرة نتيجة توقف النشاط، بينما تطالب جهات في غاليسيا بتمديد الترتيبات الحالية أو توفير مناطق صيد بديلة وإجراءات للتخفيف من آثار التوقف. ونقلت عن ممثلين للقطاع مخاوف من أن نقل السفن إلى مصايد أخرى، مثل غينيا بيساو، قد يزيد الضغط على مواردها.

وتحدد المفوضية الأوروبية الفترة القانونية للبروتوكول الحالي من 15 نوفمبر 2021 إلى 14 نوفمبر 2026، وتقدر مساهمتها المالية السنوية بمبلغ 60.8 مليون يورو، منها نحو 3.3 ملايين يورو سنويا في المتوسط لدعم سياسة الصيد الموريتانية. ويسمح البروتوكول لسفن عشر دول أوروبية بصيد كميات تصل إلى 280050 طنا سنويا من أصناف مختلفة.