أعرب وزير الزراعة والصيد والأغذية الإسباني لويس بلاناس عن أسفه لعدم توصل الاتحاد الأوروبي وموريتانيا إلى بروتوكول جديد للصيد البحري قبل انتهاء سريان البروتوكول السابق، داعيا المفوضية الأوروبية إلى مواصلة المفاوضات مع نواكشوط رغم انقضاء المهلة المحددة، فيما طالبت مدريد برفع مستوى الاتصالات لتشمل رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
ونقلت وكالة أوروبا برس الإسبانية، مساء السبت 14 نوفمبر 2026، عن مصادر بوزارة الزراعة والصيد والأغذية، أن الحكومة الإسبانية ستواصل الضغط على المفوضية الأوروبية من أجل مواصلة الاتصالات والتوصل إلى اتفاق جديد في أقرب وقت، يسمح بعودة الأساطيل الأوروبية إلى مناطق الصيد الموريتانية.
وقال الوزير لويس بلاناس، في تدوينة على منصة «إكس»، إنه يأسف لانتهاء البروتوكول دون التوصل إلى بديل، مطالبا المفوضية الأوروبية بمواصلة الاتصالات مع موريتانيا لإبرام بروتوكول جديد بأسرع وقت ممكن.
وأوضح بلاناس أن إسبانيا تتوفر مؤقتا على مناطق صيد بديلة للسفن التي اضطرت إلى مغادرة المياه الموريتانية بعد انتهاء البروتوكول.
تحويل السفن الإسبانية إلى غينيا بيساو والبرتغال
وكشفت مصادر الوزارة الإسبانية أن مناطق الصيد البديلة تقع في مياه البرتغال وغينيا بيساو، مشيرة إلى أن غالبية السفن الإسبانية المتضررة ستتجه إلى غينيا بيساو، في انتظار نتائج المفاوضات الأوروبية مع موريتانيا.
وأكدت المصادر أن مدريد تسعى إلى التوصل لاتفاق جديد بأقصى سرعة ممكنة، بما يتيح للأسطول الأوروبي عموما، والإسباني خصوصا، استئناف نشاطه في المياه الموريتانية.
ووصفت الوزارة اتفاق الصيد مع موريتانيا بأنه اتفاق استراتيجي بالنسبة لإسبانيا والاتحاد الأوروبي، نظرا إلى الأهمية الاقتصادية لمناطق الصيد الموريتانية وحجم النشاط الذي تمارسه السفن الأوروبية فيها.
نحو 30 سفينة إسبانية معنية بالتوقف
وبحسب البيانات التي قدمتها الوزارة، تستفيد نحو 30 سفينة إسبانية من اتفاق الصيد مع موريتانيا، تتوزع بين 18 سفينة متخصصة في صيد المحاريات، و7 سفن لصيد التونة بالشباك الدائرية ومجهزة للتجميد، و4 سفن للجر غير المجمد والصيد بالخيوط الطويلة القاعية.
وأوضحت الوزارة أن 12 سفينة لصيد المحاريات تتخذ من ميناء هويلفا قاعدة لها، مقابل 6 سفن تتمركز في لاس بالماس، بينما تتوزع سفن الجر غير المجمد والصيد بالخيوط الطويلة بين ميناء مارين، الذي يحتضن ثلاث سفن، ولاس بالماس بسفينة واحدة.
كما أشارت إلى وجود سفن أخرى متخصصة في صيد الأسماك القاعية والتونة، تنطلق من موانئ بوريلا والجزيرة الخضراء وبيرميو ولاكورونيا، فضلا عن سفن من فئات أخرى شاركت في أنشطة الصيد بالمياه الموريتانية خلال سنوات سابقة.
ضغوط من أربع دول أوروبية لإنقاذ الاتفاق
وكشفت المصادر الوزارية أن إسبانيا كانت من بين الدول التي ضغطت على المفوضية الأوروبية لتكثيف جهودها التفاوضية مع موريتانيا.
وأوضحت أن الوزير لويس بلاناس وجه، قبل نحو شهر، رسالة مشتركة مع نظرائه في البرتغال وهولندا ولاتفيا إلى المفوض الأوروبي المكلف بالصيد والمحيطات، كوستاس كاديس.
وشدد الوزراء الأربعة في رسالتهم على ضرورة التوصل إلى اتفاق جديد، مع مطالبة المفوضية الأوروبية بالاستعداد لتوفير بدائل للأسطول الأوروبي إذا تعذر استكمال المفاوضات قبل انتهاء المهلة المحددة.
مدريد تطالب بتدخل أورسولا فون دير لاين
وفي مسعى لتجاوز تعثر المفاوضات، دعت الحكومة الإسبانية إلى تكثيف الاتصالات مع موريتانيا على أعلى المستويات السياسية، بمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
وبررت مدريد دعوتها بالمخاوف من انتقال سفن الصيد التي ترفع أعلام دول الاتحاد الأوروبي إلى العمل تحت أعلام دول أخرى، وهو ما قد يتسبب، بحسب المصادر الوزارية، في خسارة الاتحاد الأوروبي جزءا من قدراته الإنتاجية في قطاع الصيد البحري.
وحذرت المصادر من أن انتقال الأساطيل الأوروبية إلى أعلام أخرى قد تكون له انعكاسات سلبية على استدامة مصايد الأسماك عالميا.
إسبانيا تربط الاتفاق بالأمن الغذائي والنفوذ الأوروبي في إفريقيا
ولم تقتصر المواقف الإسبانية على الجوانب الاقتصادية، إذ أكدت وزارة الزراعة والصيد والأغذية أن العلاقات بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي تحظى بأهمية استراتيجية لجميع الدول الأعضاء، سواء من الناحية الاقتصادية أو الأمنية.
واعتبرت الوزارة أن الحفاظ على اتفاق الصيد مع موريتانيا يساهم في تعزيز الحضور الأوروبي داخل القارة الإفريقية، خصوصا أن مناطق الصيد الموريتانية تمثل أهمية كبيرة للأساطيل الأوروبية.
كما شددت على أهمية الاتفاق بالنسبة إلى استمرار نشاط قطاع الصيد الأوروبي، ودوره في ضمان الأمن الغذائي وتزويد الأسواق الأوروبية بالمنتجات البحرية.
وتعكس هذه التصريحات اتساع المصالح التي تربط مدريد باستمرار الاتفاق، من حماية نشاط سفن الصيد الإسبانية إلى المحافظة على الحضور الاقتصادي والاستراتيجي للاتحاد الأوروبي في موريتانيا.
انتهاء البروتوكول دون اتفاق بديل
وتأتي التصريحات الإسبانية بالتزامن مع انتهاء سريان البروتوكول التنفيذي لاتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، الذي يغطي الفترة من 15 نوفمبر 2021 إلى 14 نوفمبر 2026.
ولم يتمكن الطرفان من التوصل إلى بروتوكول جديد قبل انتهاء المهلة، رغم جولات المفاوضات التي أجريت خلال الأشهر الماضية.
ويعني انتهاء البروتوكول توقف التراخيص الممنوحة للسفن الأوروبية بموجبه، دون أن يشكل ذلك انتهاء تلقائيا لاتفاق الشراكة الأساسي بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي.
وفي ظل استمرار الخلافات حول شروط التجديد، تسعى مدريد إلى إبقاء قنوات التفاوض مفتوحة، بينما تتجه السفن المتضررة نحو مناطق صيد بديلة، في انتظار اتفاق جديد يحدد شروط عودتها إلى المياه الموريتانية.






