أعلنت الأمم المتحدة، اليوم ، بدء إجراءات تصفية بعثتها للاستفتاء في الصحراء الغربية «مينورسو»، بعد انتهاء ولايتها دون أن يتمكن مجلس الأمن من الاتفاق على تمديدها. ويضع الإعلان حدا لعمليات البعثة الميدانية التي بدأت عام 1991، مع استمرار المساعي السياسية الأممية للتوصل إلى تسوية للنزاع.
وبحسب وكالة الأنباء الإسبانية «إفي»، نقل المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن فريقا محدودا، تابعا لإدارة الدعم العملياتي في المنظمة، سيتولى الإشراف على عملية الانسحاب المنظم، بما يشمل إعادة ممتلكات الدول المساهمة بقوات إلى بلدانها والتصرف في المعدات التابعة للأمم المتحدة وفق الإجراءات المعتمدة.
ودعا الأمين العام أنطونيو غوتيريش الأطراف المعنية إلى التعاون لضمان تنفيذ الإجراءات بصورة منظمة وفي أقرب وقت ممكن. وأعرب عن قلقه من الوضع الأمني في الإقليم واحتمال تصاعد الأعمال العدائية، مطالبا بضبط النفس وتجنب الإجراءات التي قد تزيد التوتر أو تهدد الاستقرار الإقليمي.
وشدد غوتيريش، وفق التغطية التي نقلت بيانه، على أن انتهاء مهمة «مينورسو» لا يعني توقف جهود الأمم المتحدة السياسية، مؤكدا استمرار عمل مبعوثه الشخصي إلى الصحراء الغربية ستافان دي ميستورا لدعم الحوار والسعي إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف، يكفل حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير.
ويأتي بدء التصفية بعد فشل مجلس الأمن، الجمعة، في اعتماد مشروعين متنافسين بشأن مستقبل البعثة. وحصل المشروع الأمريكي على تأييد 11 عضوا، لكنه سقط باستخدام روسيا حق النقض، فيما لم يحصل المشروع الروسي الذي اقترح تمديد المهمة عاما دون تعديل على الأصوات التسعة اللازمة لاعتماده، إذ أيده ثلاثة أعضاء فقط وعارضته الولايات المتحدة وامتنع 11 عضوا عن التصويت.
وكان المشروع الأمريكي يتضمن إعادة صياغة مهمة البعثة وحذف الإشارة إلى الاستفتاء من اسمها، مع جعل مقترح الحكم الذاتي المغربي أساسا للمفاوضات. وعارضت جبهة البوليساريو ذلك التوجه، بينما رحب المغرب بعدم تجديد ولاية «مينورسو» وطالب بمغادرتها.
وتأسست البعثة الأممية عام 1991 في سياق ترتيبات وقف إطلاق النار والتحضير لاستفتاء بشأن مستقبل الإقليم، غير أن الاستفتاء لم ينظم. واستمرت البعثة في متابعة الوضع الميداني رغم استئناف الأعمال العدائية عام 2020.






